حلقة وصل- فريق التحرير
دعا وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، إلى ضرورة توسيع الاستشارة حول تنقيح القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال الاستماع إلى الوزارات المعنية ومكوّنات الجالية التونسية بالخارج، بما يضمن تمثيلية أكثر شمولاً وفعالية.
وجاءت دعوة الوزير خلال جلسة استماع عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في مشروع القانون عدد 64 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المحدث للمجلس.
وخلال الجلسة، عرض الوزير أبرز الإشكاليات المتعلقة بتركيبة المجلس وآليات تعيين أعضائه، خاصة من ممثلي الجمعيات، مشيرًا إلى غياب معايير واضحة لضمان تمثيلية عادلة للتونسيين بالخارج.
كما أقر الوزير بصعوبة تفعيل المجلس في صيغته الحالية رغم توفر المقومات الأساسية من إدارة ومقر وموارد بشرية، إضافة إلى رصد اعتمادات دورية له من قبل الوزارة.
وأكد في هذا السياق على ضرورة توسيع تركيبة المجلس بتشريك الأفراد والمؤسسات الناشطة في شؤون الجالية، داعيًا إلى توحيد الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية.
من جهتهم، عبّر عدد من النواب عن استيائهم من ضعف التمثيلية داخل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، معتبرين أن تركيبته الحالية لا تعكس تنوّع الجالية، ما عمّق الشعور بالتهميش لدى فئات واسعة منها.
واقترحوا إعادة هيكلة المجلس على أساس نظام اقتراع فردي مع اعتماد التصويت الإلكتروني، بما يضمن مشاركة أوسع للتونسيين بالخارج ويمنحهم حرية اختيار من يمثلهم، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الطابع التطوعي لعضوية المجلس
التعليقات مغلقة.