حلقة وصل- فريق التحرير
تقدم عدد من نواب البرلمان التونسي بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، حيث تم إحالة المشروع إلى لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه. ويتكون المقترح من ثلاثة فصول تهدف إلى تنظيم شروط وآليات منح العفو العام في هذه الجريمة.
وفي هذا السياق، أكد النائب نزار الصديق، ’´، أن مقترح القانون يوضح شروط التمتع بالعفو العام، مع التأكيد على أنه لا يمس بحقوق المستفيدين منه. وأشار إلى أن الهدف من هذا المقترح هو تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين وقعوا في هذه الجريمة دون قصد أو بسبب ظروف اقتصادية صعبة، مع الحفاظ على حقوق امس الاحد
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يتم مناقشة المقترح بشكل مستعجل في اللجان البرلمانية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
التعليقات مغلقة.