النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدق ناقوس الخطر بشأن محاكمات الصحفيين وتدهور أوضاعهم الصحية

حلقة وصل- فريق التحرير

في ظل تواصل سياسة استهداف العمل الصحفي، تشهد المحاكم التونسية، اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، النظر في ثلاث قضايا تتعلق بصحفيين وإعلاميين، وسط تزايد المخاوف من تضييق الخناق على حرية التعبير والصحافة.

وأصدرت محكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 24 جانفي الجاري، حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بناءً على المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

في قضية أخرى، قررت المحكمة ذاتها تأجيل النظر في ملف الصحفي خليفة القاسمي إلى 24 فيفري المقبل، بعد أن كان قد أُحيل في وقت سابق على معنى قانون مكافحة الإرهاب لنشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي. يذكر أن القاسمي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في ماي 2023، قبل أن يتم نقضه.

أما الصحفية شذى الحاج مبارك، فمن المنتظر أن تمثل غدًا الثلاثاء 28 جانفي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وهي ما تزال قيد الإيقاف منذ جويلية 2023. وتشير النقابة إلى تدهور حالتها الصحية بشكل خطير داخل السجن.

في سياق متصل، يواصل القضاء التحقيق مع كل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في قضايا ذات طابع مالي، إذ سيتم الاستماع إليهما على مدار الأسبوع.

قلق متزايد بشأن الحالة الصحية للصحفيين المعتقلين

تُعرب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير للحالة الصحية لكل من محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجون، حيث يعاني بوغلاب من مرض السكري في ظل غياب الرعاية الطبية المناسبة.

إدانة للأحكام السالبة للحرية ودعوة لتعديل المرسوم 54

تندد النقابة بالحكم الصادر ضد الإعلامية سنية الدهماني، وتستنكر التمسك بتطبيق المرسوم 54، الذي أثبت تأثيره السلبي على حرية الصحافة والتعبير، رغم الدعوات المتكررة من النواب لتنقيحه. كما تدعو إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين الموقوفين، واحترام القوانين المنظمة لقطاع الإعلام.

مطالبة بتحسين التعامل مع قضايا الصحفيين

تدعو النقابة إلى فتح نقاش جاد حول مستقبل حرية الصحافة في تونس، بعيدًا عن منطق التجريم والملاحقة القضائية، والتزام الدولة بمسؤوليتها في ضمان حقوق الصحفيين، بما يساهم في بناء مشهد إعلامي حر يعكس تنوع الرأي العام.