حلقة وصل- فريق التحرير
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 23 جانفي 2025، دعوتها إلى سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أو تنقيحه بشكل استعجالي.
وفي بيان أصدرته، ثمّنت النقابة مبادرة 60 نائبًا بالبرلمان، الذين وجهوا طلبًا جديدًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لعرض مقترح تنقيح المرسوم على اللجنة المعنية وفق الفصل 73 من النظام الداخلي، مع طلب استعجال النظر فيه. كما دعت رئيس المجلس إلى “التعامل بحكمة وعقلانية” مع هذا المشروع، الذي أكدت النقابة أنه ظل معطلاً في مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون مبرر قانوني، ما ألحق أضرارًا جسيمة بمئات المُحالين بمقتضى أحكامه.
وأوضحت النقابة أن المرسوم 54 يتعارض مع الفصل 55 من الدستور، الذي ينص على منع الرقابة المسبقة، مشيرة إلى أن المرسوم يشرّع لإجراءات التنصت العشوائي على المواطنين. كما أكدت أن المرسوم يتضمن عقوبات زجرية تفتقر إلى التناسب بين الفعل والعقوبة، إلى جانب أحكامه المتعلقة بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
هذا، ودعت النقابة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف لما له من تأثير مباشر على حرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس.
التعليقات مغلقة.