حلقة وصل _ وكالات
يصوّت مجلس النواب الكندي، اليوم الاثنين 18 مارس، على مقترح تقدّم به الحزب الوطني الديمقراطي يطالب فيه الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية كندية، أمس الأحد 17 مارس.
ودعا الاقتراح أيضا الحكومة إلى إنهاء “احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
كما طالب بضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع “السقف التعسفي” المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة إلى سكان غزة.
في المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلاً إنه “يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم“.
وقال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: “قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحا يطرحه على أنه دعوة إلى وقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. فتغيير السياسة الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي.. ليس خطوة ذكية“.
فيما أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.
وكان محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين، رفعوا الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية “لوقف صادراتها العسكرية” إلى “إسرائيل”.
وفق قناة “سي بي سي نيوز”، فإن الدعوى القضائية رفعتها منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، ومنظمة “الحق” الفلسطينية وعائلات لكنديين فقدوا حياتهم في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 5 أشهر.
وتطالب الدعوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الفدرالية، حكومة أوتاوا “بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل”.
ويتهم ملف الدعوى حكومة كندا بانتهاك “التزاماتها بموجب القانون الدولي” من خلال الاستمرار في بيع معدات عسكرية للجانب الإسرائيلي.
كما يتضمن الملف اتهامات في هذا الصدد ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.
وفي 23 فيفري، دعا مقررو الأمم المتحدة إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل بدعوى أنها تستخدم بقطاع غزة وتنتهك القانون الدولي.
و شدد البيان على ضرورة أن تضمن جميع الدول احترام أطراف النزاع المسلح القانون الإنساني الدولي وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الدولي.
كما أوضح أن الحاجة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل زادت بعد قرارات محكمة العدل الدولية في 26 جانفي، المتعلّقة بوجود أدلّة معقولة بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.
التعليقات مغلقة.