حلقة وصل- فريق التحرير
أكّد وزير الداخلية كمال الفقي، أمس الأربعاء، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانوني بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومترين أهمية هذين المشروعين، مثمّنا جهود لجنة الحقوق والحريات في دراستهما وتعميق النظر فيهما وإدخال التعديلات عليهما وفق ما يخدم مصلحة المواطن. واكّد أن المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ستساهم في تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.
وأكّد الوزير التقيّد بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصّة وأن الدّولة التونسية راهنت على اعتماد أنموذج تونسي، بالإمكانيات المتاحة وبما يتطابق مع المعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد الى المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها وحفظها.
كما تطرّق الى كلفة المشروع، معتبرا انه لن يثقل كاهل الدولة التونسية باعتباره مكسبا للأجيال القادمة كما يندرج في سياق تطوير الإدارة ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
وأشار وزير الداخلية إلى وجود لجنتين، الاولى قانونية وتختصّ بإعداد وصياغة النصوص التطبيقية المتعلّقة بمشروعي القانونين، والثانية فنّية تشرف عليها الإدارة العامة للإعلامية وتتولّى الإعداد اللوجستي. وفي هذا الإطار أضاف أنه تمّ إعداد كراسات الشروط فيما يتعلّق باقتناء الآلات والتجهيزات اللاّزمة، كما أوضح أن انتاج الوثيقتين سيتم على مستوى وطني.
وأضاف أن الحطّ من سنّ المنتفعين بهذه الوثائق يهمّ الوضعيات التي تتطلبها الامتحانات الوطنية أو المشاركة في مناظرات أخرى أو تظاهرات رياضية ضمن الجمعيات، وهو أمر يرسّخ الهوية الوطنية لدى الفئة الشبابية ويساعد على ادماجهم ضمن المجتمع المدني.
ومن الناحية التقنية، أوضح الوزير ان المشروع يقوم على عدّة مرتكزات تتمثّل في تعزيز السيادة الرقمية، ودعم استقلالية الإدارة في إدارة المنصّة والتجهيزات والمنظومات الخاصة بالمشروعين والبنية التحتية حتى تكون متلائمة مع التشريعات الجاري بها العمل خاصة فيما يتعلّق بحماية أنظمة المعلومات والمعطيات الشخصية وانخراط الوزارة في التوجّهات الوطنية للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الإدارية عن بعد.
وأضاف أن الوزارة مؤتمنة على حماية كافة المعطيات الشخصية للمواطنين وهي حريصة على ضمان سريتها وعلى تقييم ومزيد تنظيم النفاذ إليها.
وأضاف الوزير أنّ المعطيات البيومترية يتمّ تخزينها في قاعدة بيانات منفصلة عن قاعدة بيانات الهوية، ولا يتمّ الولوج إليها إلاّ من طرف الهياكل المخوّل لها قانونا ذلك.
وأضاف أن التلازم بين اصدار الوثيقتين ضروري باعتبار أن قاعدة البيانات موحّدة. وأن الوزارة تسعى إلى التقليص من الوثائق المطلوبة من قبل المواطن مع مسك البيانات الشخصية على مستوى مركزي صلب وزارة الداخلية نظرا لحساسيتها.
التعليقات مغلقة.