حلقة وصل _ فريق التحرير
عبّر مرصد رقابة عن استنكاره الشديد لما يتعرّض له عدد متزايد من المبلّغين عن الفساد من مضايقات وتمييز وإجراءات تأديبية انتقامية بلغَت حد العَزل وصولا إلى الاعتداءات الجسدية أو المعنوية أو التهديد بهما، وذلك حسب شهادات متواترة وردته.
وعبّر المرصد في بيان له بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغين عن الفساد الذي يحل يوم الخامس من مارس من كل سنة، عن انشغاله الشديد نَتيجَة التعطّل الكامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية لحماية المبلغين عن الفساد.
وذلك منذ قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيكل الوحيد المخوّل لهُ قانونا إسناد حماية المُبلغين عن الفَساد، في أوت 2021.
وأشار المرصد إلى أن عشرات المبلغين والمبلغات، وأغلبُهم حاصلون على قرارات حِماية، يدفعون فاتورةَ تبليغهم عن شبهات فساد أو إخلالات أو تجاوزات.
وأكّد المرصد أن تواتُر حالات الانتقام من المُبلغين عن الفساد في تناقض تام مع الخطابات الرسمية المُرتكزة على شعارات محاربة الفساد، يدفع إلى الحكم بوجود سياسة دولة في ردع التبليغ عن الفساد وتثبيط المبلغين من شهود وضحايا وخبراء.
بالإضافة إلى دفعهم إلى التوجّه إلى مسارات موازية، خاصة في ظل الإصرار على مواصلة تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم تغيير الإطار القانوني الذي يمنح هذا الهيكل المجمد الصلاحية الحصرية في تلقي التبليغات والتقصي فيها وإسناد الحماية.
وهو ما أدى، حسب بيان المرصد، إلى تراجع سلوك التبليغ عن الفساد بشكل ملحوظ، بما يعنيه ذلك من استفحال لظواهر الفساد في التصرف الإداري والمالي لهياكل الدولة والمنشآت العمومية وفي الصفقات العمومية والمناظرات وغيرها من أعمال التصرف.
و نبه مرصد رقابة إلى أن التعطيل المقصود للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين خلال السنوات الأخيرة، يكشف عن عدم جدية مقاربة مكافحة الفساد المعتمدة اليوم في البلاد.
وحذّر من التبعات الخطيرة لهذا الخيار الذي فيه انتهاك للفصلين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يعنيه ذلك من مس بصورة البلاد وتدهور لمرتبة تونس في التصنيفات الدولية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والديمقراطية.
وحمّل المرصد رئاستي الجُمهورية والحكومة المسؤولية كاملة عن أي انتهاك أو انتقام يشمل مبلغين عن الفساد من شهود وضحايا وخبراء.
ودعاهما إلى رفع التعطيلات التي تعرقل منظومة التبليغ عن الفساد وآليات حماية المدافعين عن المال العام والمصلحة العمومية، بما في ذلك رفع التعطيلات والتضييقيات ضد وسائل الإعلام المواطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم اليوم بتعويض غياب الدولة في مرافقة المُبلغين عن الفساد ودعمِهم قانونيا ومعنويا.
كما طالبهما باتخاذ كل الإجراءات الكفيلةِ بردع الممارسات الانتقامية ضد المبلغين والمُبلغات بشكل جدّي.
ودعا مرصد رقابة كل المواطنين إلى التمسك بحقهم وواجبهم في التبليغ عن حالات الفساد وتجاوز القانون والتلاعُب بالمال العام في مؤسساتِهم وإداراتهم وفي الفضاء العام لدى القضاء أو الأجهزة الرقابية أو عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المُتخصصة.
وكشف المرصد أنه تلقّى كما هائِلا من التبلِيغات خلال الفترة الأخيرة.
وذكّر بأن أبوَابه مفتُوحة أمام المبلغين والمبلغات عن الفساد لتلقي تبليغاتهم الجدية مع ضَمان السرية المطلقة لهوياتهم، حرصا منه على تمكينِ من يملكُ الجرأة من المواطنين من ممارسِة حقهم المواطني في المشاركة الجدية في مُكافحة ظاهرة الفساد المُدمرة للبلاد والعِباد.
التعليقات مغلقة.