حلقة وصل- فريق التحرير
صوّت نواب الشعب، أمس، على اعتمادات مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 132نعم و1 محتفظ و3 رفض
وشدّد النواب، في تدخلاتهم، على ضرورة تقديم مقترحات تشريعية جديدة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتنقيح قانون الصفقات العمومية ومنظومة الشراءات العمومية وتطوير منظومة الجودة وتعميمها وتحديث الإدارة ورقمنتها.
وأكد النواب ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار داعيين إلى التدقيق في الإنتدابات في الوظيفة العمومية فضلا عن حوكمة المنشآت العمومية وإصلاحها والتخلي عن نظام التراخيص والعمل على تحسين السياسة الاتصالية وإحداث خطة ناطق رسمي باسم الحكومة ووضع خطة لتطوير الإعلام العمومي.
وطالبوا بسد الشغورات في عدة مناصب (الولاة،المعتمدين، العمد) والحد من هجرة الكفاءات والادمغة ومراقبة الجمعيات ومحاسبتها وتشغيل الشباب المعطّل عن العمل ومراجعة سياسة التشغيل الهش ووضع استراتيجية لحماية المبلغين عن الفساد.
التعليقات مغلقة.