حلقة وصل- فريق التحرير
استنكر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بحملات “الاعتقال العشوائية” التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق، وفق بيان صادر عنه
وشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة.
وجدّد اتحاد الشغل رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت مندّدا بما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية، وفق نص البيان.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين محمّلا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه “الانتهاكات”.
التعليقات مغلقة.