حلقة وصل- فريق التحرير
تساءل الخبير في الاقتصاد رضا الشكندالي في تدوينة على صفحته بالفاسبوك حول علاقة ختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2023 وامكانية إدراج ملف تونس مجددا من طرف صندوق النقد الدولي في مداولات مجلس الادارة
وأضاف الشكندالي ”لدينا فجوة هامة بـ 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022 ولنا عجز تجاري تاريخي ب 23.3 مليار دينار خلال الأشهر الماضية لسنة لم تكتمل بعد. ولدينا تعهدات لتسديد الديون الخارجية بمبالغ كبيرة للسنة القادمة علاوة على وجوب توفير المواد الأساسية والأدوية وهي مواد موردة من الخارج تلزمها العملة الصعبة. وبالتالي نحتاج وبصورة ملحة لتعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة والتي لا يمكن توفيرها خارج اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وأن المساعدات الثنائية تشترط موافقة الصندوق”.
و أكد الشكندالي ”ختم رئيس الجمهورية ينهي الجدل حول رفضه لمضمون الاصلاحات المضمنة في البرنامج محل اتفاق الخبراء مع الصندوق ويعطي ضمان للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق، وهذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق”.
واستدرك الشكندالي قائلا ”لكن رفض المنظمات الاجتماعية لمضمون هذا القانون سيكون عائقا مهما سيقلص من حظوظ برمجة ملف تونس في مجلس إدارة الصندوق، بما أن هذا الأخير يشترط توفير الأرضية اللازمة لتنزيل الاصلاحات المضمنة في البرنامج، موضوع الاتفاق”.
وأوضح الشكندالي ”نحن لم نتحصّل بعد على النسخة النهائية لقانون المالية للسنة القادمة والذي سينشر في الرائد الرسمي. فإن وقع تغيير في بعض الفصول من هذا القانون مما يقنع الأطراف الاجتماعية وخاصة منها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف من ناحية وصندوق النقد الدولي من ناحية أخرى، فهذا سيزيد من حظوظ إدراج ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق. غير ذلك لا يمكن للصندوق أن يفكر ولو لحظة في الموافقة على القرض، عندها ستكون المهمة مستحيلة بالنسبة لحكومة بودن لتنزيل قانون مالية للسنة القادمة بنسب عالية من الأداءات وبزيادة اللجوء الى التداين الداخلي. فالترفيع في نسب الأداءات سيدفع الى الاستثمار في القطاع الموازي وسيزيد في التهرب الضريبي واللجوء الى التداين الداخلي سيتسبب في تصحر السيولة لدى البنوك وهو ما ستكون له تداعيات سيئة على الاستثمار الخاص وعلى معدلات النمو والبطالة وسيقلص من منسوب الثقة بين الحرفاء والبنوك وهو ما قد يدفعنا الى الحذر من السيناريو اللبناني لا قدّر الله”.
وأردف الخبير في الاقتصاد ”عامل سياسي جديد ومهم وهي نسب المشاركة الضعيفة في الانتخابات والتي ستقلص من منسوب الثقة في الداخل والخارج. في الداخل سيتقلص منسوب ثقة الفاعلين الاقتصاديين في شرعية الحكومة الحالية وقدرتها على الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الذي تعيشه تونس. وفي الخارج، هذه النسب الضعيفة للمشاركة في الانتخابات ستقلّص من منسوب ثقة المؤسسات الدولية المانحة والدول الشريكة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في قدرة السلطة التنفيذية الحالية على إحلال الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي يحتاجانه بما أن تونس عند شركائها هي بوابة الاستثمار في افريقيا محل التنافس مع الصين”.
التعليقات مغلقة.