حلقة وصل _ فريق التحرير
تعتزم محكمة المحاسبات إصدار دليل توجيهي يتم تقديمه لمختلف هياكل المحكمة لاعتماده في إنجاز العملية الرقابية والمتابعة للتقارير الصادرة عنها.وقال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، خلال يوم دراسي نظمته المحكمة، الثلاثاء، بالعاصمة، حول موضوع ” تثمين أعمال محكمة المحاسبات من خلال متابعتها لتقاريرها الرقابية، ” لا سبيل إليه أن تدرج أعمالنا في الرفوف وآن الأوان أن يؤاخذ كل من لم يتبع توصيات وتقارير محكمة المحاسبات”.
وأضاف القطاري في تصريح لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، أن محكمة المحاسبات ومنذ إحداثها لاحظت تواصل الإخلالات في عديد الحالات رغم إصدارها للتقارير والتوصيات.
وبين في هذا الإطار ، أن اليوم الدراسي يهدف إلى الخروج بآلية تشاركية تمكن من الاتفاق على دليل وتطبيقات معلوماتية تعزز أداء متابعة محكمة المحاسبات لتقاريرها وتوصياتها، وبالتالي تحسين عمل المتصرفين العموميين وكل من يتصرف في المال العام.
من جهته قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية عماد الحزقي ” ان الهيئة اعتمدت في تقريرها السنوي 2020/2021 ، على سبيل المثال، 26 تقريرا رقابيا تابعا لمحكمة المحاسبات وأوضح الحزقي، ان هذه التقارير تعلقت بتطوير الإدارة الإلكترونية وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأراضي الفلاحية المهيكلة.
وتعلقت الإخلالات بغياب الأدوات التنظيمية وحوكمة الصفقات العمومية والتصرف في الممتلكات والمنقولات التابعة للدولة. وأضاف الحزقي قائلا ” تحرص الهيئة على الاستفادة من مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وقد حاولت خلال السنتين الأخيرتين تطوير طرق عملها من خلال تشريك كل الأطراف التي يمكن أن يكون لها دور في تحقيق جهود الإصلاح”.
يذكر أنه في اطار الفصل 16 من القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات، أسند لها صلاحية متابعة نتائج أعمالها بما يمنحها وظيفة المراقبة وهي بمثابة سلطة منحها المشرع لهذه المحكمة بهدف زيادة تعزيز دورها والمساهمة بشكل أفضل في تحسين أداء الخدمات العمومية والمجهود الإصلاحي للدولة.
التعليقات مغلقة.