حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلن ائتلاف المجتمع المدني، عن تكوين هيئة وطنية تضم صحفيين ونشطاء ومحامين، “من أجل ضمان حق الدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية”، مع تنظيم تحرك احتجاجي ميداني يوم 2 نوفمبر المقبل، تعبيرا عن رفض “السياسة التي تعتمدها السلطة في ضمان الافلات من العقاب لكل المعتدين”.
وأوضح بسّام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن “المناخ الحالي، يتسم بالتضييق على حريات التعبير وتعدد مظاهر الهرسلة وتكميم الأفواه، من خلال التضييق على عمل الصحفيين واستعمال العصا الغليظة ضد الحقوقيين”،
و اعتبر الطريفي أن الحكومة التونسية “تنتهج سياسة الإفلات من العقاب والتي تتجلّى خاصة من خلال مراوحة بعض القضايا مكانها”، مثل قضيتي عمر العبيدي ومحسن الزياني الذي “توفي جرّاء إصابته بالرصاص وسط العاصمة”.
وذكر أن كل الاحتجاجات المسجلة “كانت عفوية وتطالب بحقوق مشروعة، في علاقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على غرار غلاء المعيشة والمطالبة بالبحث عن المفقودين في قوارب الهجرة غير النظامية”. واضاف الطريفي ان العالم اليوم يتجه نحو مجابهة سياسة الافلات من العقاب، في حين ان السلطات في تونس تعمل على تغذيتها.
التعليقات مغلقة.