حلقة وصل _ فريق التحرير
نبه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلى “الفساد المتمثل في تعطيل مشروع القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة”، معتبرا أن “دوائر الفساد والنهب بعد 14 جانفي 2011 عملت على مزيد تهميش مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وشلها من خلال تجريدها من الاستقلالية الوظيفية اللازمة وحرمانها من أبسط وسائل العمل وعرقلة مشروع القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة”.
وشدد المرصد في بيان صادر عنه أنه كان على رئيس الجمهورية فتح تحقيق بعد 25 جويلية 2021، بخصوص “الفاسدين الذين شلوا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الفاقدة للاستقلالية الوظيفية وتصدوا لمشروع القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة الذي يجب اصداره فورا في اطار مرسوم وذلك حفاظا على حقوق الشعب التي يتم العبث بها يوميا”.
وبين المرصد أنه بإمكان هيئة قضايا الدولة “أن تلعب دورا كبيرا في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترجاع الاموال المهربة الى الخارج”، مضيفا “ان عدم تجسيم تونس لالتزامها في اطار الجامعة العربية منذ سنة 2002 قبل وبعد 14 جانفي 2011 ناجم اساسا عن استشراء الفساد وتضارب في المصالح وعمل بعض الأطراف على القضاء على مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بغاية تحويل قضايا الدولة الى بقرة حلوب وتعطيل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من قبل الماسكين بالسلطة”، حسب نص البيان.
ويندرج مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة، وفقا للبيان، في اطار “اعادة تنظيم وتأهيل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المكلفة بتمثيل الدولة والدفاع عن حقوقها ومصالحها امام المحاكم الوطنية والاجنبية وهيئات التحكيم الدولي. كما ان وظيفة الدفاع عن الدولة لدى القضاء على غاية من الاهمية وهي وظيفة حساسة اذ تتعلق بالدفاع عن المال العام وهي تحمي حقوق الدولة وتذود عن الصالح العام وتساهم بشكل مباشر في تعزيز الشرعية لانها تعمل على الخط الفاصل بين الادارة والقضاء. كما انها تشارك بصفة فعالة في مجابهة افة الفساد وتطوير حوكمة اداء الادارة من خلال استخلاص النتائج والوقوف على الاخطاء المرتكبة التي من الممكن تفاديها والتي تبرز من قضايا الدولة”.
التعليقات مغلقة.