حلقة وصل- وكالات
يسارع المغرب الخطى لاستكمال كل الجوانب التقنية والمؤسساتية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فيما تتزايد الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذه النبتة بالبلاد.
وفي آخر خطوة قبل سريان تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية، عقدت “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” (رسمية)، الخميس الماضي، أول اجتماع لمجلس إدارتها ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وتتولى هذه الوكالة منح المزارعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة، ونشرت ستة مراسيم تطبيقية تهم جوانب فنية مرتبطة بهذا القانون الذي سيطبق في ثلاث محافظات بشمال البلاد.
كما تتضمن الخطة “الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين”.
وتعد أوروبا سوقا رئيسية بالنسبة للمملكة، لاعتبارات عدة على رأسها القرب الجغرافي، إذ تأتي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأسواق المستهدفة.
وبالرغم من أن الوكالة الرسمية المسؤولة عن تقنين القنب الهندي في المغرب لم تبدأ بعد في إعلان طلبات العروض، إلا أن محافظة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بطلبات من أجانب للاستثمار في القنب الهندي مباشرة بعد مصادقة البرلمان العام الماضي على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي واستعماله في الأنشطة الصناعية والدوائية.
التعليقات مغلقة.