حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبرت الجمعيّة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” أنّ المرسوم عدد 32 لسنة 2022 يضرب المعايير الفضلى للاستفتاء وحقّ المواطن في الإلمام بالمفاهيم العامة للدستور الجديد الذي سيُستفتى عليه ودور المشاركين في حملة الاستفتاء بسبب تأجيل عرض مضمونه الى موعد متأخر جدا واكدت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين 30 ماي 2022 مخاوفها من المخاطر التي عبّرت عنها في بيانها الأخير بتاريخ 23 ماي 2022 والتي ظهرت معالمها عبر متابعة أشغال جلسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تدعّمت حالة الغموض و الصعوبات المحيطة بمشروع الرزنامة و المتعلقة خصوصا : 1. ضيق الوقت المخصّص لفترة التسجيل و ضعف العدد المستهدف و نقص كبير في التجهيزات واللوازم اللوجستية .2. الغموض الذي تطرحه عبارة “الأحزاب النيابيّة” الواردة بالفصل 116 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء وكيفية تحديد المشاركين في حملة الاستفتاء والطعون المتعلقة بها.3. ضيق الفترة بين نشر مشروع نص الاستفتاء وانطلاق حملة الاستفتاء والذي من شأنه أن يعقد عملية التداول والتفاعل مع مضمونه.4. الضغط الزمني المتزايد و الذي من شأنه أن يزيد في الصعوبات المتعلقة بالرزنامة كما سيقلص مجال تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتمثل في التحسيس و التوعية بعملية الاستفتاء ودور مشاركة الناخب فيها.5. الإشكالات المتعلقة بالموارد البشرية و اللوجستية. وأوصت “عتيد” بإلزامية إحترام المبادئ و المعايير الفضلى لمسار الاستفتاء محذرة من تعدّد الاستثناءات على حساب القواعد السابقة و التي من شأنها أن تمسّ من نزاهته و ديمقراطيته ودعت الى ضرورة مراعاة جملة المخاطر الواضحة والمتزايدة والمتعلقة بالرزنامة وموعد 25 جويلية والى وجوب توفر الضمانات الكافية كي لا يحيد الاستفتاء عن دوره كآلية ديمقراطية الى مجرد محطة أو تصويت في شكل تزكية او معارضة سياسية بعيدا عن المضامين.
التعليقات مغلقة.