حلقة وصل- فريق التحرير
أعربت مجموعة “محامون لحماية الحقوق و الحريات”، عن استغرابها من قبول عميد المحامين ابراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية . واعتبرت في بيان اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 ، أن قرار بودربالة هو قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها. ودعت هذه المجموعة التى تأسست إبان إعلان رئيس الجمهورية عن اجراءات 25 جويلية 2021 ، إلى مقاطعة الحوار المزمع تنظيمه من قبل رئاسة الجمهورية والذى وردت صيغته وطريقة المشاركة فيه وتركيبته ضمن المرسوم، واصفة إياه ب”الشكلي والإقصائي”. وأضاف البيان ” إن المشاركة في الهيئة الاستشارية تعد شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية” . كما ثمّنت هذه المجموعة ، رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية عضوية اللجنة الاستشارية القانونية و لجنة الحوار الوطني، مستغربة في نفس الوقت مما أسمته “انخراط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق و يستهدف الحريات و يؤسس للدكتاتورية و لدولة الإستبداد”.
التعليقات مغلقة.