حلقة وصل- فريق التحرير
أقر الأستاذ في الإقتصاد والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي فتحي النوري أن صندوق النقد الدولي إرتكب خطا في تونس لان التفاوض يكون مع الدولة وليس مع منظمة.
وعبر محدث شمس آف آم عن إستيائه بأن يكون التفاوض رهين منظمة وطنية (الأتحاد العام التونسي للشغل)، مبينا ان الدولة من تتحمل المسؤولية لانه كان عليها إبلاغ موقفها لصندوق النقد الدولي لانها الوحيدة المسؤولة عن التفاوض وهي التي ستمضي والاموال ستخصص للبنك المركزي، وفق تعبيره.
وعلى ذلك، أشار فتحي النوري إلى أن القرار الإقتصادي أصبح مرتبطا بالإتحاد ثم بالحكومة نظرا لضعف الأخيرة وفراغ البلاد، وفق تعبيره.
كما قال النوري ان أسوأ ما يمكن ان تعيشه الدولة ان تبني ميزانيتها على قرض رهين موافقة صندوق النقد الدولي.
ويذكر أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، كانت في تصريحات سابقة أشارت إلى أن كل التوازنات في ميزانية 2022 مبينة على قرض من صندوق النقد الدولي.
هذا وافاد فتحي النوري أن الوضع الإقتصادي لن يتحسن في تونس طالما الأزمة السياسية متواصلة، مشددا على ضرورة الإستقرار السياسي ووضع ديبلوماسية إقتصادية مع تعزيز دور تونس الدولي والإقليمي من خلال تسجيل حضورها في كافة القضايا.
التعليقات مغلقة.