حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت حركة النهضة اليوم الخميس رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي اعتبرته يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله ال80 على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وفق بيان الحركة.
هذا واعتبرت الحركة جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً جلسة قانونية وشرعية مؤكدة أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وانما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها وفق نص البيان.
ونبهت الحركة الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بالشعب المهدّد بالمجاعة والدولة المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا محملة الرئيس مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب البيان.
ودعت حركة النهضة إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية معتبرة أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج تونس من الأزمة الخانقة وفق البيان ذاته.
التعليقات مغلقة.