الحزب الجمهوري : قرار حل البرلمان خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الخميس 31 مارس 2022 ان قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس نواب الشعب أتى ضمن سلسلة القرارات اللادستورية التي إتخذها رئيس الجمهورية منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي معتبرا انها خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية  وعبر الحزب الجمهوري عن قلقه ورفضه إتخاذ هذا القرار في إجتماع لمجلس الأمن القومي  داعيا الى عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية  على أمن و استقرار البلاد. وجدد رفضه المطلق لمحاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق اجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للاعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية، معتبرا أن ذلك تجسيدا لتوجه سلطة 25 جويلية وسعيها لإدخال تونس مجددا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي.  ودعا كل القوى التقدمية والديمقراطية الى توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل رئيس الجمهورية على التراجع عن قراراته والعودة الى المسار الدستوري والدفع باتجاه الخروج  من الازمة التي تعصف بالبلاد عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدا عن الاستفراد بالرأي والقرار .