المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدم جملة من المقترحات الاصلاحية الوطنية حول ميزانية 2022

حلقة وصل- وات

قدمت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “ميزانية 2022 ” جملة من المقترحات الاصلاحية الوطنية التي يمكن انجازها صلب خطة شاملة وذلك على مدى الــ 4 سنوات القادمة وتتمثل هذه المقترحات التي استعرضها المنتدى اليوم الاربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة بعنوان” ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي ..حول أسباب تخوف الرأي العام التونسي اللجوء مجددا إلى الصندوق”، في ضرورة ضبط خطة إعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وإرساء ثقافة التكوين مدى الحياة وذلك وفقا للآفاق المهنية كما تتضمن هذه المقترحات الاصلاحية ارساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل القيام بالواجبات وارساء علاقة تعاقدية بين السلط الادارية ومختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تعميم الرقمنة الى جانب تعزيز دور دائرة المحاسبات وارساء قواعد واضحة للفصل بين الاداري والسياسي وتعزيز قدرة الإدارة على التخطيط الاستراتيجي واستباق الأحداث وضبط التوقعات بأكثر موضوعية ودعا في هذا السياق عضو الهيئة المديرة بالمنتدى ومعد هذه الدراسة عبد الجليل البدوي، الى ضرورة التسريع في اعداد برامج اصلاحات وطنية “تنطلق من حاجياتنا وتمر عبر طموحاتنا في تحقيق التنمية وتأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي”. وابرز ان توصيات صندوق النقد الدولي سواء تعلق الأمر بكتلة الأجور أو الدعم أو الانتدابات بالوظيفة العمومية ، بعيدة كل البعد عن طموحات الشعب التونسي في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ، مبرزا ان الهاجس الوحيد لهذا الصندوق هو تحسين التوازنات المالية الكلية وتسديد الديون الخارجية واسترجاع القروض الاجنبية معتمدا في ذلك على الضغط على النفقات بدون أن يركز على تطوير الموارد العمومية واشار البدوي إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس ضد اللجوء عند الحاجة الى صندوق النقد الدولي وانما يجب العمل قبل ذلك على تعبئة الموارد الداخلية بهدف “تطعيم”الميزانية، مفسرا انه وبعد هذه التعبئة يمكن الذهاب الى الصندوق او الى اي جهة أجنبية اخرى وطلب اقل موارد وبالتالي منع وضع اي شروط مجحفة