عبير موسي: الدستوري الحر لن يعترف بنتائج الاستشارة الالكترونية وسيشرع في التعبئة العامة لانقاذ الشعب من الفقر والانهيار المالي للدولة

حلقة وصل- فريق التحرير

أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 عن اهم نقاط اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي انعقدت يوم السبت المنقضي، مبرزة ان اللجنة “تُدين توجه رئيس الجمهورية نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تيسير تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة” متهمة اياه بـ “التعنت” وبـ”تعمد الزج بتونس في مخاطر ومتاهات”. واشارت الى أنّ الحزب لن يعترف بأيّة نتائج تنبثق عن “الاستشارة الالكترونية” مؤكدة على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها . 

وقالت موسي خلال ندوة اخبارية عقدها الحزب اليوم: ” تُعلن اللجنة المركزية الموسعة عن تمسك الحزب بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية المدنية التي تقوم على المواطنة وعلى التلازم بين ضمان حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية كما تعلن عن التزام الحزب بخيار الديمقراطية والتعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة كافة تيارات الاسلام السياسي التي تشترك في هدف واحد وهو ارساء الحكم الفردي المطلق وفرض منهج الولاية وحكم الخلافة وترمي الى التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وضرب الحقوق المكتسبة للمرأة”.

وأضافت “يرفض الحزب تزكية اي مسار يدوس على حقوق التونسيين ويضيق على الحريات العامة أو الفردية ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزور ارادته مهما كانت التعلات المقدمة لتبرير هذه التجاوزات ويتمسّك بحقه في خوض كافة المحطات الانتخابية القادمة ..البلدية والتشريعية والرئاسية وسيكون حاضرا في كل الدوائر الانتخابية التشريعية وبكل الدوائر الانتخابية البلدية وسيشارك في الانتخابات الرئاسية ويعتبر وصوله الى الحكم واجبا وطنيا لتنفيذ برنامجه الاصلاحي في كل القطاعات ويحذر رئيس سلطة تصريف الاعمال (رئيس الجمهورية قيس سعيد) من اية محاولة لاستهداف قيادته ومناضليه ومن استعمال النفوذ والسلطة قصد التضييق على نشاطه وعرقلة عمله أو اتخاذ اي اجراء لاقصائه او الاضرار بحقوقه المكتسبة”.

وتابعت “تقرر ايضا التفاف قيادات وقواعد الحزب حول رئيسته التي اثبتت جدارتها في تولي المسؤولية الاولى داخل هياكله ونجحت في رص الصفوف ومواجهة الصعاب والاجماع على ترشيحها لتمثليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة…وادانة توجه رئيس سلطة تصريف الاعمال نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تيسير تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة”.

وواصلت “تقرر عدم الاعتراف بأيّة نتائج تنبثق عما يسمى بالاستشارة الالكترونية مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من اجل اهدار المال العام ومخالفة التراتيب والاضرار بالادارة وتدليس ارادة المواطنين ومتابعة الشكايات المقدمة من الحزب في الغرض ورفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الاعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي”.

وقالت ان نقاط اللائحة تمثلت ايضا في “عدم شرعية اية نصوص يصدرها الحاكم بأمره استنادا الى مقتضيات الامر 117 في ما يخص النظام السياسي والمس من جوهر المنظومة الانتخابية” و “عدم شرعية الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الروزنامة المعتمدة مع الاجراءات والاجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ساري المفعول حاليا فضلا عن عدم توفير الاليات القانونية لاطلاع الشعب على فحوى النصوص التي ستصاغ في الغرف المظلمة وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها مما يحرمه من التعبير عن مواقفه عن دراية مسبقة ومعرفة تامة بخفايا النصوص التي سيستفتى بشأنها ويعتبر ذلك تدليسا ممنهجا”.

واشارت الى “عدم شرعية اية انتخابات مؤسسة على التزوير المسبق والمفضوح لارادة الناخبين ” مبرزة ان اللجنة “تطالب بحل البرلمان وتدعو دعوة فورية لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الاجال الدستورية وتجدد استعداد الكتلة البرلمانية للحزب لتسيير هذه العملية مع التذكير بضرورة تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الاخطبوط الجمعياتي والسياسي الاخواني وتجميد ارصدته البنكية وتحويل ملفاته الى اللجنة الوطنية لمكافة الارهاب وتجفيف منابع التمويل الاجنبي للجمعيات والتنظيمات السياسية الناشطة بغايات معينة وتطبيق القانون عليها ووقف كل اشكال التحيل عبر توجيه الراي العام بنتائج سبر اراء مغلوطة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ الى وسائل الاعلام”.