حلقة وصل- فريق التحرير
ذكرت عمادة المهندسين التونسيين الحكومة والرأي العام أن تاريخ 16 فيفري 2021 هو تاريخ إمضاء الاتفاق مع الحكومة السابقة في سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام مثل زملائهم مهندسي الوظيفة العمومية والأطباء والأساتذة الجامعيين، مشيرة الى انه في سابقة خطيرة تنكرت الحكومة ذاتها لتعهداتها. وندّدت العمادة في بيان لها اليوم بكل ما تعرضوا له من مضايقات وتنكيل من طرف الإدارات العامة لمؤسساتهم بما في ذلك الاقتطاع الوحشي من أجورهم الذي بلغ في بعض الحالات الأجر كاملاً في سياسة غير مسبوقة لتركيع كفاءات البلاد. وأكّدت أن المهندسين لم ولن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعنوية والمادية وما كان تعليقهم لنضالاتهم إلا تجسيدا لشعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورفضا لارتهان المواطن ومصالحه مع الاحتفاظ بالحق في الذود عن مكانة المهندس وكرامته في جميع المجالات. ولاحظت أن الحكومة السابقة طبقت جزئيا الاتفاق حيث سحبت الزيادة على 90 من بين 247 مؤسسة عمومية، ممّا خلف إحساسا بالغبن والحيف في صفوف المهندسين وجسّد للأسف سياسة التمييز الانتقائي بين المؤسسات العمومية للدولة. وعبرت العمادة عن تفهمها لأوضاع البلاد الإقتصادية والاجتماعية منبهة من خطورة تفريغ البلاد من المهندسين وتدق ناقوس الخطر من أجل العمل مع الحكومة لإيجاد حلول تحدّ من النزيف الخطير لهجرة المهندسين التي بلغت أرقاما مُفزعة (39 ألف مهندسا غادروا البلاد خلال السنوات الست الأخيرة)، وفي هذا الصدد دعت عمادة المهندسين كل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إيلاء موضوع الهندسة والمهندسين الأولوية القصوى من أجل بناء إقتصاد قوي والنهوض بأوضاع البلاد الإقتصادية والإجتماعية. وشدّدت على مواصلة الدفاع عن حقوق المهندس وصون كرامته بمختلف الوسائل المشروعة.
التعليقات مغلقة.