حلقة وصل _ فريق التحرير
طالب الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في تدوينات وتهديدات قال انها منشورة للعموم بخصوص “مخطط تصفية رئيسة الحزب عبير موسي جسديا ” محملا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية في ظل ما اسماه ” تقصيرا تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة”
وحمل الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية على “عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام” ، محذرا إياه من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل “التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية”، حسب نص البلاغ
كما حمل الحزب في بلاغه الحكومة التونسية مسؤولية “مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة” حسب ما جاء في البلاغ
التعليقات مغلقة.