حلقة وصل- فريق التحرير
أفاد مهاب القروي عضو منظمة “أنا يقظ” ومديرها التنفيذي السابق اليوم الخميس بأن تقرير منظمة الشفافية الدولي حول مؤشر مدركات الفساد، يشير إلى ركود مجهودات مكافحة الفساد في القطاع العام في تونس، حيث تراوحت مجموع النقاط التي تحصلت عليها تونس بين 38 و 44 نقطة طيلة السنوات الأخيرة من إجمالي 0 إلى 100 نقطة. وأضاف مهاب القروي عضو منظمة “أنا يقظ” في مداخلة له على إذاعة “اكسبرس أف أم” أن التقرير يعتمد على آراء رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين حول الفساد في القطاع العام في تونس. وقال إن مؤشر مدركات الفساد الذي صنّف 180 دولة، ارتبط هذه السنة بمؤشر حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، وكشف أنه كلما كانت مستويات حقوق الإنسان والديمقراطية في خطر كلما كان الفساد أكبر وكان المؤشر في مستويات بين 30 و0 وهو ما يحيل إلى انتشار الفساد في البلاد. واعتبر القروي إلى أن تونس عاشت انتكاسة في حقوق الانسان والديمقراطية منذ 25 جويلية وأن تعطيل عمل البرلمان ألغى أي سلطة رقابية، إضافة إلى إصدار المرسوم 117 الذي حصن مراسيم رئيس الجمهورية ضدّ الطعن أمام المحكمة الإدارية مما زاد مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين من انتشار الفساد خاصة في القطاع العام. وأشار إلى عودة البرلمان وسلطة المحكمة الإدارية قد يساهم في إعادة منسوب الثقة، كما شدد على ضرورة العمل على استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد، ودعم عمل السلطة الرقابية وهيئات التفقد على القطاع العام ومنحها السلطة الذاتية للتحرك دون تعليمات من الوزير المشرف. وأفاد بأن انتشار الفساد في القطاع العام يؤثر أيضا على سير العمل في القطاع الخاص ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويتسبب في مزيد إهدار المال العام.
التعليقات مغلقة.