حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم السبت، بعد تعرض الصحفيين والصحفيين المصورين أمس الجمعة، إلى “إعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم لإحتجاجات 14 جانفي بالعاصمة، عن الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين. ودعت منظوريها “من ضحايا العنف البوليسي إلى الإتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي”، مشيرة إلى أنها “وضعت على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية”. وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سجلت أكثر من 20 إعتداء، إذ إستهدفت قوات الأمن الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة، وتم إستهدافهم رغم إرتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الإعتداء عليهم على صفتهم الصحفية. وطالت الإيقافات 4 صحفيين ومصورين صحفيين خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي إستهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وأكدت وحدة الرصد بالنقابة أنه خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الإيقافات عبر البث المباشر، تم إفتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في إحدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والإطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين. وتعرض مراسل مؤسسة إعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف. وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة “العنف الهمجي” والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، وإعتبرته تكريسا لدولة “القمع البوليسي” عوض دولة الأمن الجمهوري، مؤكدة أنّ ما حدث خطوة إلى الخلف تهدف الى مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة، حسب البيان. ونبّهت النقابة في هذا السياق إلى أن قمع المظاهرات السلمية وإستهداف الصحفيين مؤشر خطير على إنتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضدّ الأمنيين المعتدين وإتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من إنخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين. كما طالبتها بالإعتذار عن إستهداف الصحفيين والمصورين الصحفيين.
التعليقات مغلقة.