حلقة وصل- فريق التحرير
قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إن تونس تختتم اليوم، الجمعة 31 ديسمبر 2021، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي إمتدت على الفترة 2020-2021. وأضافت الوزارة “لقد تزامنت العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب تتالت فيه الأزمات وإزدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك لم يُثن تونس عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية للبلاد المنسجمة مع المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، من جهة، وبين الواقعية في المقاربة والتفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من جهة أخرى، وذلك للمساهمة الفاعلة في تمكين مجلس الأمن من إنجاز مهمّته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين” وذكرت الوزارة أن تونس كانت سبّاقة بمبادرة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن يؤكّد بالخصوص، على التضامن الدولي ووقف إطلاق النار لمواجهة تهديدات جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة. وتوّجت هذه المبادرة التي إنضمت إليها فرنسا بإعتماد مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020، القرار 2532 الذي أصبح مرجعا ليس لمجلس الأمن فحسب وإنّما أيضا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومصدر فخر لتونس. كما مثّلت رئاسة تونس لمجلس الأمن في شهر جانفي 2021، مناسبة مهمّة لتنظيم فعاليات مختلفة عكست تمسّك بلادنا بالشرعية الدولية وإحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحقّ، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن قيم السلام والتعاون والتضامن والحوار. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إجتماعا رفيع المستوى حول “تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة”، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكّد خلاله على أنّ التحدّيات التّي تُواجهها القارة الإفريقية والصراعات الناشئة التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا، تستوجب إعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي يأخذ بعين الإعتبار التفاعل بين عوامل الهشاشة من ناحية، والعنف والنزاعات المسلّحة من ناحية أخرى، وضرورة تحمّل المجتمع المدني لمسؤولياته السياسية والتنموية لمعالجة مظاهر الهشاشة وتبعاتها على الأمن والسلم الدوليين. ومن جهة أخرى، لم تدّخر تونس جهدا خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين الشقيقين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين. وساندت بلادنا أيضا الجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان. كما إعتمد مجلس الأمن بمبادرة من تونس، بيانا رئاسيا حول ملف سدّ النهضة الأثيوبي يراعي مشاغل ومصالح كل الدول المعنية ويحث على إستئناف المفاوضات بينها بشكل بناء ويدعم المسار التفاوضي الذي يرعاه الاتحاد الافريقي.
التعليقات مغلقة.