حلقة وصل _ فريق التحرير
أكدّت حركة النهضة، رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس.
وحذّرت الحركة، في بيان لهان اليوم السبت، من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم، وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
وعبّرت الحركة، عن انشغالها الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ‘الخطير’، في ظلّ تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانية واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة، وما تعيشه البلاد من حصار مالي خارجي وغلاء للأسعار غير مسبوق، وعجز عن دفع حمولات من الحبوب المستوردة وأزمة بالمؤسسات الاقتصادية وتأخر في دفع الأجور، ومحاولة التغطية عن العجز عن إيجاد حلول للوضع المالي الخطير وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين.
واستنكرت حركة النهضة، دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع، مثمنّة دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
كما نبذهت، من مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات، وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام، وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم ونشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
وأعربت النهضة عن دعمها، للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019، التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله.
وحذّرت الحركة، أيضا من مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والإحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين، محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري، رافضة “اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور، وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية.”
وعبّرت النهضة، عن استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور، واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت الحركة، مجلس الشورى ولجان إعداد المؤتمر 11 إلى مضاعفة الجهود للتسريع بعقد المؤتمر، وجعله محطة حزبية ووطنية ذات إضافة نوعية في المشهد السياسي
التعليقات مغلقة.