حلقة وصل- فريق التحرير
قال الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمكلف بالهجرة، رمضان بن عمر اليوم الإثنين، إن تونس تعيش على وقع غير مسبوق لعمليات ترحيل قسرية للمهاجرين التونسيين لا تراعي الضمانات القانونية ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وصف رمضان بن عمر أن التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة “غير عادل”، مضيفا أن مجهودات تونس في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية التي إنخرطت فيها منذ شهر جوان الماضي في إعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من السواحل الليبية، قوبلت بترحيل المهاجرين التونسيين على أساس الهوية ولفت بن عمر في هذا الصدد إلى أنه تم منذ مطلع السنة الجارية وإلى حدود شهر نوفمبر المنقضي، ترحيل أكثر من 1651 مهاجرا تونسيا من إيطاليا، مذكرا بأن عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم فعليا من إيطاليا خلال سنة 2020 بلغ 1997 من جملة 3351 مهاجرا من جنسيات أخرى تم ترحيلهم أي ما يمثل 59.5 بالمائة من مجموع المرحلين وأشار في المقابل إلى أن تونس خضعت لضغوطات الاتحاد الاوروبي ووقّعت على العديد من محاضر الجلسات لإعتراض المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل دول أخرى أو حتى في المياه الدولية وتقوم بإيوائهم في تونس بصفة لاجئين أو مهاجرين وذلك حماية لأوروبا من أدفاق الهجرة غير النظامية وأضاف الناطق الرسمي بإسم المنتدى أن “سياسة تونس في هذا المجال خلقت أزمة إنسانية حادة بسبب الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون خاصة من السواحل الليبية، مما تسبب في بلوغ مراكز الإيواء طاقة الإستيعاب القصوى وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة للمهاجرين واللاجئين خلق أزمة مع المتساكنين الذين دفعوا بمسارهم الإحتجاجي إلى غلق بعض مراكز الإيواء كما حدث بولاية مدنين، حيث إضطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى غلق أحد مراكزها (جرجيس) بسبب إحتجاج المتساكنين في شهر أكتوبر الماضي وإعتبر بن عمر أن تونس ليس لها إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التدفقات، مما يسيء لصورتها في الخارج لاسيما وأنها موقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين منذ سنة 1951 وشدّد على أن مهمة إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر تكون بالضرورة من طرف الدول التي تمتلك أكثر ضمانات لوجيستية وقانونية ملائمة ودعا في هذا السياق، إلى إعتماد مسارات تعاون عادلة ومتوازنة بين تونس والاتحاد الأوروبي تضمن حقوق المهاجرين، مقترحا أن يتولى الإتحاد الأوروبي عمليات الإنقاذ في عرض البحر عبر بواخر إنسانية وتسهيل التنقل النظامي لدول الاتحاد وفتح المجال أمام اليد العاملة المختصة من جهته، قال المسؤول التنفيذي لمشروع حماية اللاجئين بالمجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي إن تونس تولت منذ بداية سنة 2021 وإلى حدود موفى أكتوبر من نفس السنة، إنقاذ 1500 من المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من السواحل الليبية، منهم 473 من طالبي اللجوء في تونس والبقية بصفتهم مهاجرين غير نظاميين وأشار الكريمي إلى أن تونس تولت منذ 10 أيام إنقاذ نحو 487 من المهاجرين غير النظاميين، منهم 63 من طالبي اللجوء، معتبرا أن تونس لها إمكانيات جد محدودة في المجال وأضحت مراكز الإيواء غير قادرة على إستيعاب أعداد أخرى .
التعليقات مغلقة.