حلقة وصل- فريق التحرير
قالت وزارة المرأة الأسرة وكبار السن إن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يتنزل في إطار إلتزام تونس بتكريس الحقوق الإنسانيّة للمرأة ونبذ كل أشكال العنف والتمييز ضدها وأشارت إلى أنها حرصت على متابعة تطبيق مقتضيات القانون منذ دخوله حيز النفاذ في فيفري 2018، وتابعت عن كثب مدى مساهمة كل الأطراف المتدخلة من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني، على المستويين الوطني والجهوي، لحماية ضحايا العنف وتمتعهن بحقوقهن وتوفير الخدمات الملائمة لحاجياتهن. وعملت الوزارة في هذا الصدد على نشر التقارير السنوية حول تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنوات 2019 و2020 و2021، بإعتبارها وثيقة مرجعيّة للوقوف على الإلتزامات المحمولة على عاتق كل المتدخلين، ومزيد مناصرة مسار مقاومة العنف ضد المرأة ومجابهة كل التهديدات التي يمكن أن تمسّ من مكتسبات المرأة وحقوقها والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض هذا المسار. ونشرت الوزارة تقريرها السنوي الثالث بالإعتماد على ما تمّ تجميعه من تقارير وبيانات ومعطيات وإحصائيّات واردة من مختلف الهياكل ذات العلاقة ومكوّنات المجتمع المدني، حيث تضمّنت الوثيقة المجهودات الوطنية والجهوية في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة، خاصة في الجوانب المتعلقة بتكوين المتدخلين والمهنيين في مختلف القطاعات والذي له الأثر المباشر على جودة الخدمات المسداة لفائدة النساء ضحايا العنف بما يتماشى وحاجياتهن، وهو ما يساهم في الخروج من الصور والقوالب النمطية التي تبرر العنف وتحمل المسؤولية للضحايا. كما تمّ الإستناد إلى مقاربة بحثيّة وأكاديميّة بهدف فهم الظاهرة ومدى إنتشارها وتنوعها، حيث تساهم نتائج التقارير المنجزة في تعديل السياسات والبرامج وفي وضع تصوّر للحملات التوعوية الهادفة والمبنية على أسس علمية وميدانية. وتمّ تبويب تقرير سنة 2021 إلى محاور حسب مجالات الوقاية والحماية من العنف، والإجراءات والخدمات والمؤسسات، والإحصائيّات والإشكاليّات القطاعيّة، إلى جانب تخصيص محور كامل يهمّ الإجراءات والتدابير المتخذة خلال الحجر الصحي العام والموجه في مجابهة جائحة كوفيد 19، حيث تمّ إبراز تدخلات مختلف القطاعات على تركيز ودعم الخدمات الجوارية لفائدة ضحايا العنف، والاجراءات الاستثنائية التي تمّ تفعيلها خلال جائحة كوفيد. وخلص التقرير الأخير إلى عدّة توصيّات قطاعية وعامة، أهمها إعتماد سياسة شاملة ومندمجة وتشاركيّة بين الهياكل الحكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الدوليّة الشريكة والفاعلة في مجال مناهضة العنف، وتوفير الميزانيّات الضروريّة لكل القطاعات المعنيّة بإنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017، والعمل على دعم قدرات مختلف المتدخلين من خلال تكثيف الدورات التكوينيّة في مختلف المجالات، وخاصة منها المتعلقة بتطبيق القوانين وآليّات التعهد بالنساء ضحايا العنف والتوقي من السلوك العنيف والتنشئة على الحقوق الإنسانيّة. كما أوصى التقرير بمزيد العمل على الجانب الوقائي حتى يكون الانخراط فعليّا وشاملا يستهدف جميع الفئات من أطفال وشباب وكبار السن والفئات الهشة وذوات الوضعيّات الخصوصيّة، وخلق بيئة مجتمعيّة داعمة للنساء ضحايا العنف، إلى جانب تكثيف اللقاءات لتبادل التجارب والخبرات بصفة قطاعيّة ومشتركة وضمان التواصل المستمر مع الشركاء، والعمل على حوكمة التدخل في مسار مقاومة العنف ضد المرأة ودعم التنسيق على المستوى الوطني والجهوي، مع توضيح مهام المتدخلين في مختلف القطاعات.
التعليقات مغلقة.