حلقة وصل- فريق التحرير
أكد عبد الكريم جراد الامين عام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021,
أن جملة مع الاتفاقات مع الحكومة السابقة من ضمنها فتح المفاوضات للزيادة في أجور القطاع العام في 2021
وبالتالي فان الاتحاد لم يقدّم أي مطلب جديد ويطالب بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة ومن ابرزها فتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص.
وأضاف أن الاتحاد يطالب بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وأنه لا تراجع عن هذا القرار باعتبار تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار خاصة وان الحكومة عاجزة على التحكّم في الاسعار وبالتالي فان الاتحاد يطالب بمراجعة جديدة للأحور,وفق تعبيره
وأفاد في مداخلة له على اذاعة اكسبراس اف ام, ان مراجعة منظومة الدعم قابلة للنقاش وذلك بتوجيهها للفئات المستحقة الا ان رفعها مرفوض تماما مشيرا ان صندوق النقد الدولي لم يطالب برفع الدعم بل توجيهه لمستحقيه
واعتبر أن الدعم يجب ان لا يقتصر على العائلات المعوزة وأن يشمل حتى الموظفين مشددا على مزيد دعم المواد الأساسية واستغلال توجيه الدعم في المحروقات في ذلك
وبخصوص اعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية على غرار التونيسار أكد جراد ان الاتحاد منذ 2013 قبل بتسريح 1200 عون الا أن الحكومة لم تفعّل ذلك وهو ما يدل على حرص الاتحاد على تحسين مردودية المؤسسات العمومية
وتابع “نرفض التفويت في المؤسسات العمومية لاننا قادرين على تطويرها دون التفويت فيها و اعادة هيكلتها يجب ان يتم بالتفاوض والحوار وليس باملاءات من الخارج”
التعليقات مغلقة.