حلقة وصل- فريق التحرير
دعا قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إلى تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تحدد لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة.
واقترح قسم الدراسات والتوثيق في وثيقة أصدرها اليوم ، تحت عنوان ” مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبلية “، على المستوى السياسي، وفي أقرب الآجال، تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحييث وتعليل الاجراءات الاسثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 جويلية الفارط.
وحثّ في ذات السياق، على وضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السياسي يشمل أساسا النظامين السياسي والإنتخابي بالإضافة إلى الدستور وإحالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 على السلطة القضائية المختصة ووضع آليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها .
وسقّف قسم الدراسات والتوثيق جملة من المقترحات زمنيا إلى موفّى شهر سبتمبر الحالي، وهي المتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودوركل من الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية على أسس علمية، ولفت إلى ضرورة وضع آليات جديدة لضمان إنقاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة قصد البت النهائي في ملفات القضايا الإرهابية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.
وعلى مستوى مكافحة الفساد، فأوصى الاتحاد أساسا بوضع مقاربات ناجعة لمكافحة كل من الفساد الصغيروالكبير والفساد السياسي وفساد المؤسسة القضائية قبل موفى شهر سبتمبر الحالي فضلا عن دعوته إلى وضع مقاربة لمكافحة الفساد المتأتي من منظومتي الرياضة والثقافة والمتأتي من المنظومة الإعلامية والتدقيق في التعويضات والانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي آداء المسؤولين السامين وفي تمويل الأحزاب والجمعيات والقنوات التلفزية والإذاعية.
التعليقات مغلقة.