التنسقية الوطنية “الانتداب حقي” تطالب في وقفة احتجاجية رئيس الجمهورية بتفعيل بنود القانون عدد 38

نفذت مجموعة من العاطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل هذا القانون على ارض الواقع.

ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء فقد تجمع صباح اليوم الاثنين عشرات من المشمولين بهذا القانون ببادرة من “التنسيقية الوطنية الانتداب حقي” أتوا من جميع ولايات الجمهورية في حركة احتجاجية على خلفية تواصل تجاهل السلطات تنفيذ القانون وما تسبب لهم من صعوبات مالية واجتماعية ونفسية

وانتقوا بشدة المحسوبية والرشوة التي رافقت عمليات الانتداب التي حصلت في تونس في الوظيفية العمومية والقطاع العام منذ عدة سنوات.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب الرئيس قيس سعيد بضرورة منحهم جرعة أمل وتمتيعهم بحقهم في الانتداب وفق ما نص عليه القانون عدد 38 لسنة 2020 والذي ختمه يوم 13 أوت 2020

وبيّنت زهور الفريجي عن تنسيقية “الانتداب حقي” أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من اجل مطالبة الرئيس قيس سعيد بفتح باب الانتداب وتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 .

وقالت لـ (وات) إن المعطلين عن العمل الحاملين لشهادات عليا يتبرؤون من أي متاجرة أو توظيف سياسي لقضيتهم التي قالت إنها عادلة وشرعية مطالبة بتفعيل القانون من خلال انتداب أول دفعة من هذا القانون التي قالت انه ظل في الرفوف ولم يقع تطبيق مختلف بنوده.

وذكرت أن المصادقة على هذا القانون ودخوله حيز النفتاذ تمت تمت منذ أكثر من سنة دون القيام بخطوة عملية لتفعيله لافتة إلى القانون حدد فترة أربع سنوات للقيام بعمليات الانتداب غير أنه تمت خسارة العام الأول من دون تسجيل خطوات عملية.

واعتبرت المتحدثة أن القانون عدد 38 لسنة 2020 جاء مبتورا من خلال عدم تخصيص الموارد المالية منتقدة نواب الشعب ” المجمدين” الذين مرروا قانون من دون تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لانتداب المعنيين به.

ودعت زهور الخريجي الحكومة المقبلة إلى فتح تحقيق جدي في ما اعتبرته فساد ورشوة في عدد كبير من الانتدابات التي حصلت في الوظيفة العمومية على حساب حاملي الشهائد العليا.

كما انتقدت بشدة ما حصل في تونس بعد سنة 2012 من انتداب للمنتفعين بالعفو التشريعي الذين اغرقوا الوظيفة العمومية وفق رأيها وخلصت إلى أن احد أهم مطالب الثورة وشعاراتها (تشغيل حرية كرامة وطنية) لم تتحقق بعد.