حلقة وصل- فريق التحرير
كشف المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية، نبيل بن بشير اليوم الخميس، أن القانون الجديد للجلود والأحذية الذي دخل حيّز التطبيق منذ 21 أوت 2021، ستكون له إنعكسات إيجابية على صناعة الأحذية وسيحد من التجارة الموازية.
وأضاف بن بشير في تصريح لـ”وات” في سياق متصل بالتحاليل التي يفرضها الأمر عدد 571 لسنة 2020 والقرار المصاحب له المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة، أن المركز جاهز لإجراء التحاليل المطلوبة وتلك المتعلقة بمراقبة السوق.
وتجبر التشريعات مورّدي ومصنّعي وموزّعي الأحذية والمصنوعات المماثلة إخضاع عيّنات من منتجاتهم للتحاليل الكيميائية والتجارب الفيزيوميكانكية قبل وضعها في السوق، وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
ويحدد القانون الجديد عدد العينات الموجهة للمخابر لإجراء التحاليل والتجارب، لذلك يتوجب عند تقديم الأحذية للتحليل توفير 3 أزواج للتّثبت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 110 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20347.
وينص الأمر عند إجراء التحاليل لأحذية السلامة وأحذية الحماية توفير 9 أزواج قصد التثبت من المطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 106 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20345 بالنسبة لأحذية السلامة والمطابقة للمواصفة التونسية م.ت 31 109 الموافقة للمواصفة العالمية إيزو 20346 بالنسبة لأحذية الحماية.
ويتوجب على موردي ومصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة للرجال والنساء والأطفال بإستثناء أحذية العمل والوقاية والسلامة، عند التحليل توفير زوجين 2 للتثبت من المطابقة للأمر عدد 571 لسنة 2020 والقرار المصاحب له المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.
وأكد بن بشير أن المركز وفّر الجوانب اللوجستية لتحليل العينات سواء الموردة أو المصنعة المحلية من خلال مخبرين تابعين للمركز بكل من تونس وصفاقس والتعاون مع أحد المراكز الخاصة بالمنستير.
ولاحظ أن مصالح وزارة التجارة ترسل عينات الأحذية الموردة عند الوصول إلى الديوانة، إلى المركز الوطني للجلود والأحذية الذي يقوم بتحليلها وإحالة تقرير إليها، للسماح بدخول البضاعة من عدمه إلى السوق التونسية.
ويقوم المصنّع المحلي للأحذية بدوره بالحصول على خدمة تحليل العينات من خلال الاتصال مباشرة بأحد المخابر المخولة للقيام بالتحاليل، وفق بن بشير.
وأكد المسؤول أن المركز بادر إلى السماح بإجراء التحاليل للأحذية عند المراقبة بالسوق بشكل مجاني إلى موفي 2021، علما وأنه يتعين على الموردين والمصنعين دفع معلوم مالي نظير التحاليل.
وبين بن بشير أن القانون الجديد للجلود والأحذية يعمل على سد الفجوات التي خلفها القانون السابق الذي يعود إلى نحو 30 عاما والذي لا يفرض إجبارية التحليل، مما أدى إلى إغراق السوق بمنتوجات تفتقد إلى الجودة ومجهولة المصدر.
ومنح القانون الجديد الذي تم إعداده منذ سنة 2020 ، مهلة للموردين والمصنعين للاستجابة إلى الشروط الفنية الجديدة قبل أن يصبح العمل به إجباريا، وفق بن بشير.
وستخضع الأحذية والجلود في تونس بموجب القانون الجديد، إلى تحاليل كيميائية وأخرى ميكانيكية، إلى جانب تعقب المصدر الذي قدمت منه هذه البضائع، وفق المتحدث.
التعليقات مغلقة.