فرعا الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي وتوزر يدعوان الدولة والسلط الجهويّة لتعديل أسعار التمور

عبّر كل من الفرع الجهوي بقبلي وفرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنهما التام واللامحدود مع فلاحي الجريد ونفزاوة وإستعدادهمها الدائم للوقوف معهم، داعيين الدولة والسلط الجهوية إلى التدخل الفوري لتعديل أسعار التمور وتحديد سعر مرجعي لها بما يضمن حق الفلاح في صابة بذل كثيرا من الجهد والوقت والمال لإنتاجها والحرص على جودتها.

وأكد الفرعان في بيان مشترك اليوم، الخميس 26 أوت 2021، أن قطاع التمور قطاع يمر بجائحة منذ سنتين على الأقل، ما يفرض على صندوق الجوائح تقديم تعويضات واعانات لفلاحي ولايتي توزر وقبلي وتوفير الأسمدة والأدوية والناموسية بأسعار معقولة ومنع الإحتكار .

كما دعا الفرعان البنوك لتقديم تسهيلات بنكية وتمتيع فلاحي الجهتين بالقروض الموسمية والتخفيض من نسب الفائدة عليها وتفعيل دور المجمع المهني المشترك للتمور وتدعيمه بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية والمالية ليقوم بدوره في خدمة

وشددا على ضرورة مراجعة القوانين المكبلة للاستثمار في قطاع التمور بما لا يجعل الإستثمار في هذا القطاع حكرا على فئة أو فئات معينة

وأشارا إلى أن جهتي الجريد ونفزاوة يساهمان في الإقتصاد الوطني ويوفران المليارات من العملة الصعبة لخزينة الدولة ولا يقبلان أن يكونا مجرد وسيلة إنتاج لخيرات ينتفع بها غيرهم كما لا يقبلان مطلقا أن يكون مصير صابتهما من التمور مرتبط بمضاربات وتلاعب في الأسعار وبخس ثمنها بما لا يتناسب مع المجهود والمال الذي بذله فلاحو الجهتين طيلة موسم كامل ليتحصلوا في الأخير على الفتات ويبقوا رهينة طيلة عام كامل لخلاص الديون وفواتير الكهرباء المشطة

كما عبر فرعا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تمسكهما مع فلاحي ومواطني جهتي قبلي وتوزر بحقهم في الإنتفاع بمحاصيلهم الفلاحية والتمتع مع بقية جهات الجمهورية بخيرات بلادهم بما يضمن لهم الحق في حياة كريمة .