قرض البنك الدولي سيُستخدم لصرف المنح القارّة للعائلات المعوزة والمساعدات الإستثنائيّة ومنح الأطفال الأقل من 6 سنوات

أفادت المديرة العامة بوزارة الشؤون الإجتماعية، نجاة دخيل بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بعد حصولها على قرض جملي بقيمة 300 مليون دولار مموّل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي، وذلك في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أضافت نجاة دخيل أنه سيقع توجيه 100 مليون دولار من إجمالي هذا القرض الميسر لتمويل مساعدات إستثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفئات هشة أخرى

ولفتت إلى أنه تقرر بداية من غرة سبتمبر المقبل، توزيع منحة إستثنائية لمرة واحدة بقيمة 300 دينار لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة والفئات التي يقل دخلها عن 300 دينار شهريا

وقالت دخيل إن هناك إعتمادات بقيمة 120 مليون دولار من قرض البنك الدولي ستوجه إلى تمويل مكون من برنامج الأمان الاجتماعي، وهو صرف المنح الشهرية القارة لنحو 266 ألفا من العائلات المعوزة بقيمة 180 دينارا شهريا

أما ما تبقى من القرض في حدود 80 مليون دولار، فقد أوضحت دخيل أنها ستوجه لصرف منح الأطفال البالغين أقل من 6 سنوات والمنتمين لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي

وأفادت بأن هذه التمويلات ستمكن من صرف منح الأطفال بين 0 و5 سنوات في السنتين القادمتين، مذكرة بأن هذه المنح صرفت لأول مرة العام الماضي بتمويل من البنك الألماني للتنمية وبإشراف منظمة “يونيسيف” بتونس

وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوم 18 أوت الجاري، في صرف منح بقيمة 30 دينارا لكل طفل سنه يتراوح من 0 إلى 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي

يذكر أنه تم التوقيع على القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أفريل الماضي بقيمة 300 مليون دولار وقد صادق عليه في جوان الماضي البرلمان المجمد ليصرف على ثلاث سنوات .