حلقة وصل – فريق التحرير
أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ضرورة تفعيل قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني بإعتباره من أدوات الإسناد الاقتصادي للمرأة في الأرياف والمدن وحماية النساء من مختلف أنواع التشغيل الهش.
ودعت النهضة إلى تفعيل القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن الأطر المهنية وداخل الأسرة، مؤكدة على الدور الريادي للمرأة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرة التونسية وتنفيذ السياسة الوطنية للتلقيح ومقاومة الوباء.
كما دعت المرأة التونسية ضمن مختلف الأطر والهياكل النسائية الوطنية وعلى إختلاف فئاتها الإجتماعية وتوجّهاتها الفكرية والسياسية للاستمرار في النضال للحفاظ على مكتسباتها وتطويرها في مناخ الحرية والديمقراطية.
كما أكدت على أهمية الحفاظ على المكاسب الرياديّة التي تم تحقيقها طيلة السنوات العشر الماضية لفائدة المرأة التونسية ومزيد دعمها، مشددة على مكانة المرأة التونسية كحصن ضامن يحول دون إنتكاسة المسار الديمقراطي وترديه نحو المجهول.
التعليقات مغلقة.