أبرزها مراجعة مجلة الاحوال الشخصية .. جمعية النساء الديمقراطيات تدعو الى اتخاذ اجراءات استثنائية في عيد المرأة

حلقة وصل _ فريق التحرير 

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة و صدور مجلة الاحوال الشخصية لسنة 1956 ، الى  مراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الاحوال الشخصية ومواءمتها مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة.CEDAW”.

و اكدت الجمعية في بيان لها على أن  النساء الديمقراطيات ملتزمات بمشاغل نساء تونس الكادحات اللواتي يتكبدن عناء الفضاء الخاص بتحمل أعباء العائلة والعناية بأفرادها واللواتي يسلط عليهن كل أنواع العنف والتمييز في هذا الفضاء رغم أنهن الفاعلات الاساسيات في الصحة والتعليم و الفلاحة و كل المجالات الحيوية في تونس الا ان الاعتراف بهن و بحقوقهن في فضاء عام قائم على الإقصاء والاستغلال والتمييز, يقصيهن و يحرمهن من حقوقهن الانسانية ولا يصلن إلى مواقع القرار و المشاركة في الحياة السياسية الا عرضا.

كما دعت الى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

و طالبت  بإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز ، و تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

و دعت الى التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين، و  المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة

كما اكدت على ضرورة  تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

و دعت الى تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون و في القانون بين جميع أفراد المجتمع، اضافة الى التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات .

و شددت المنظمة على  إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة، داعية  المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.

و اشارت النساء الديمقراطية الى أنها  أعدت  مشروع مذكرة تسوية نتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية و كل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها و الدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنتها ضمن خارطة الطريق المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع.