وقررت المحكمة أيضاً إدراج 56 عضوًا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021، منهم، محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبدالله عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف، وعناصر إخوانية أخرى.

وأوضح مصدر قضائي مصري أن القرار يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في فبراير عام 2020 على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، ويتصل بالقرارات القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر منذ حظر تنظيم الإخوان عام 2014.

وأكد ذات المصدر ، وفق ما نقلته سكاي نيوز ، أن الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد من الإجراءات لملاحقة المتهمين في قضايا إرهابية وتعقب مصادر تمويل الجماعة على نطاق أوسع، وكذلك ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج.

وفي شهر فيفري الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية.

وحمل القانون تعريفا جديدا لمفهوم “الإرهابي” حيث عرفها بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات التي تهدف إلى إيذاء الأفراد.

ووجه القانون النيابة العامة المصرية لإعداد قائمة بـ”الكائنات الإرهابية” وفقا لهذا التعريف.