رابطة حقوق الإنسان: مجلة الأحوال الشخصية تستدعي مراجعات جذرية حاسمة

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا هنّأت فيه المرأة التونسية والشعب التونسي بذلك.

واعتبرت الرابطة أنه لا شكّ في أنّ مجلّة الأحوال الشخصية حققت للمرأة العديد من المكاسب وخاصة في أبواب كالزواج وشروطه والطلاق ومقتضياته وغيرها من المسائل التشريعية إلاّ أنّ هذه المجلّة ما زالت تحوي فصولا تتنافى وأبسط حقوق الإنسان الطبيعية مثل الحق في المساواة التامّة بين الرجل والمرأة وهو ما يتناقض ومنطوق الدستور الجديد وما تنصّ عليه الاتفاقيات الدولية ولا سيّما اتفاقية “سيداو” المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة كالمساواة في الميراث التي يتشبّث بعض المنتصبين للتشريع في تونس بتفويق الرجل فيها على المرأة بحجة الاستناد إلى قطعية النص القرآني من دون أدنى اجتهاد يذكر.

وقالت إن المسألة بنيوية تضرب بجذورها في عمق الفكر العربي الاسلامي مما يجعل المرأة في وضع هش باستمرار لما للسلطة الذكورية من هيمنة على مختلف مجالات الحياة بحيث لم تفعل الثقافة في هذه السلطة الفعل المرتجى.

وأكد البيان أن الخطاب العربي الاسلامي مازال سجين التعامل اللاهوتي مع المرأة إذ يعتبرها إنسانا من درجة ثانية من حيث الوجود الانساني وبوصفها عنصرا اختارته الطبيعة للقيام بوظيفة إعادة الانتاج وحسب.

وبينت الرابطة أنها تعتبر نفسها مطالبة إلى اليوم بالتصدّي لكل أشكال الفكر الرجعي الذي يتحصّن بالنصّ المقدّس ونعتبر أنفسنا مدعوين أكثر من ذي قبل إلى مضاعفة الجهد النضالي اتجاه المرأة والرجل على حدّ سواء من أجل كسب معركة التحرّر الحقيقية التحرر من “الجهل المقدّس” ومن السلطة الذكورية الجوفاء.

وتابعت أن مجلة الأحوال الشخصية وإن كانت محطة إصلاحية متقدّمة والرابطة تتشبث بمكاسبها فإنها مازالت تستدعي مراجعات جذرية حاسمة لترتقي بوعي المرأة في بعض الأوساط الاجتماعية المتأخّرة والأوساط الانتهازية المرذولة فتكفّ المرأة عن الدفاع عن “جلّادها” وتقلع عن تبخيس نفسها والإقرار بدونيّتها حتّى لكـأنّ هذا الخنوع جبلّة فيها أو طبيعة فُطرت عليها.