الإتحاد الوطني للمرأة التونسيّة يدعو إلى الإسراع بتغيير النظام الإنتخابي والسياسي وتنقيح مرسوم الجمعيّات

دعا الإتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الجمعة، إلى الإسراع بتغيير النظام الانتخابي والسياسي وتنقيح المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، ومحاسبة الجمعيات المتحصلة على تمويلات مشبوهة والتي شكلت خطرا على مكتسبات المرأة.

وطالب إتحاد المرأة الحكومة المزمع تشكيلها بالإنكباب على معالجة قضايا النساء وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي والقاطنات في الوسط الريفي والمعطلات عن العمل من حاملات الشهادات العليا وتكريس مبدأ المساواة والمواطنة الفعلية للنساء.

وجدد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مساندته لمطالب التونسيين بعد إحتجاجات 25 جويلية 2021 الناتجة عن تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والإسراع بالمحاسبة ومقاومة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

كما عبّر عن وقوفه على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، منتقدا ما إعتبره إقصاء له من قبل بعض الحكومات المتعاقبة بدرجات متفاوتة، وذلك بإستبعاده من رسم الإستراتيجيات والبرامج الموجهة للنساء وخاصة القاطنات بالوسط الريفي والعاملات بالقطاع الفلاحي.

وإستنكرت المنظمة النسائية ما حصل للاتحاد طيلة العشرية الماضية، مما إعتبرته إنتهاكات وعنف بلغت حد حرق مقراته وإفتكاك البعض الآخر من قبل مؤسسات عمومية أو بلديات أو من مواطنين وتحويل عدد هام منها إلى مدارس قرآنية، وفق ما جاء في نص البلاغ.

كما ذكّر الاتحاد بحرق أرشيفه المالي وعديد وثائقه وتجميد حساباتها البريدية والبنكية “دون وجه حق” وتجفيف منابع تمويله العمومي وملاحقته القضائية وإغراقه في خلاص ديون متراكمة من الثمانينات والقيام بعقل على ممتلكاته قصد إثنائه عن مواصلة دوره.

وأعرب الاتحاد عن تجنيد هياكله وقواعده لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت من أجل المساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك بإستقطاب وإستقبال وتنظيم وتوجيه وتلقيح المواطنين.