شبكة “مراقبون” تدعو سعيّد إلى توضيح الإجراءات التي سيتّخذها وتحديد مدّةٍ للتدابير الإستثنائيّة

دعت شبكة “مراقبون” رئيس الجمهورية إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم إتخاذها وتحديد مدّة تطبيق التدابير الإستثنائية المتخذة والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة بما يضمن عدم الخروج عن الشرعية الدستورية في أيّ إجراء يتمّ إتخاذه في هذه المرحلة.

وأكدت الشبكة على ضرورة مرافقة التدابير الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان إحترام الحقوق والحريات وإستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية وإحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

كما دعت إلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية بالعمل على كافة النصوص المتعلقة بها، منها مراجعة قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون تنظيم الحياة السياسية وتمويلها والقانون المنظم لعملية سبر الآراء والقانون المنظم للقطاع السمعي والبصري.

كما تجدّد دعوتها لإستكمال المسار الإداري والقضائي إزاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 وللقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

كما دعت شبكة “مراقبون” كل الأطياف السياسية إلى التهدئة والتعقل والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الإنقسامات بين التونسيين والتونسيات ويمسّ من السلم الإجتماعي.