حلقة وصل- فريق التحرير
دعت المنظمات والنقابات الوطنية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق وفق روزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية، تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد.
وأكدت الأطراف الاجتماعية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ضمان إستمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الإنهيار وعدم الإرتداد عن مسار اللامركزية.
وأعلنت المنظمات والنقابات الممضية أسفله الإتفاق على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
وعبرت عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي والتي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي إستنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني
كما أكدت ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الإنجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة.
كما دعت كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة، و ذلك على قاعدة الحوار والنقاش وتصريفها بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تشدد على ضرورة إحترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد وإستقلال القضاء وإحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة.
وعبرت المنظمات والنقابات الوطنية عن تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا.
وحذرت من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.
كما دعت إلى إحترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من إسترجاع دورها والعمل بكل إستقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
الإمضاءات:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات
– جمعية القضاة التونسيين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
التعليقات مغلقة.