جمعيّة النساء الديمقراطيّات تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذٍ مصغّرة ومحاسبة الفاسدين

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تحديد المدة الزمنية للإجراءات الإستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في علاقة بتفعيل الفصل 80 من الدستور والتقيد بها

كما دعت الجمعية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتطويق الأزمة الصحية والتصدي للوباء وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة في أقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وضمان إستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين مع ضمان محاكمة عادلة وكشف الحقيقة عن إغتيال الشهيدين

وأكدت على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد أي إنزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية، وفتح حوار جدي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة وإحترام الحريات

وشددت الجمعية على ضرورة تشكيل هيئة إستشارية متكونة من منظمات وجمعيات وخبراء لتحديد خارطة الطريق والروزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية، مؤكدة ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية .

كما دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع مناضلاتها وشركائها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الاستثناءات، كما تهيب بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الإجتماعي وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الإيحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.