حزب “البديل” يطالب رئيس الجمهوريّة بخارطة طريقٍ لبرنامج عمله خلال الـ30 يومًا التي حدّدها في قراره

ودعا كل التونسيين بجميع أطيافهم إلى الوقوف صفا واحد ضد دعوات العنف والتصعيد، محذرا من اللجوء إلى العنف أو المساس بالأمن العام والسلم .

وحمّل الحزب المسؤولية لكل من يسعى أو يدعو إلى ذلك، بحجة التصدي للتدابير الرئاسية، مؤكدا إنخراطه التام في كل الجهود الوطنية الصادقة لتجاوز الأزمة وتمسكه اللامشروط بقيم الجمهورية

ونبه لخطر المساس بالحقوق والحريات، داعيا كافة القوى الوطنية للإنتصار لقيم الديمقراطية والتعددية، قصد إستكمال بناء مؤسساتها وتعافي آلياتها وتصحيح  مساراتها .

وأشار البديل إلى أنه يتفق مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية، مع مطالبته بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل على كلّ من أجرم في حق تونس دون شخصنة.

ولفت إلى أن الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية وكل ما إتصل بها من تأويلات لنص الدستور لا يمكن قراءتها إلا في سياق الاستجابة للمطالب الشرعية للتونسيين الذين لا يمكن تجاهل إحتجاجاتهم على تردي الأوضاع ومطالباتهم بالقطع مع المشهد السياسي الحالي المتأزم الخانق والذي فشلت الآليات الدستورية عن إيجاد الحلول الناجعة له .