أمين محفوظ : المجلس الأعلى للقضاء تعامل مع العدالة بمنطق الغنيمة والفصل 80 يتيح لسعيّد التدخّل في جميع المجالات

قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إن “المجلس الأعلى للقضاء لم يضطلع بدوره في ضمان حسن سير القضاء”، مؤكدا أنه تم التعامل مع العدالة بمنطق الغنيمة (عدم المصادقة على نظام داخلي، ضبط المنح المسندة لأعضائه، تعطيل مرفق العدالة، عدم البت في العديد من الشكايات،…)”.

وأضاف محفوظ أنه يمارس طبق الفصل 115 من الدستور “قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون، في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون”.

وأشار إلى أن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن “الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية ويمكن أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية “.

وأوضح أن الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن ” لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى وكيل الجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.

وذكر أنه يسمح إعلان الحالة الاستثنائية، طبق الفصل 80 من الدستور، لرئيس الجمهورية التدخل في جميع المجالات بما في ذلك مجال السياسة الجزائية للدولة.