حلقة وصل _ فريق التحرير
أشارت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم الى أنّ قرارات الرئيس قيس سعيد قد تكون خاطئة قانونا لكنّها اكتسبت المشروعيّة عبر تأييد الشارع والمواطنين مساء أمس مفسرة أنّ ماحدث تجاوز التحاليل القانونية والدستورية، التي لم تعد لها أهميّة.
وأكدت كريم ضيفة اكسبراسو على اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 26 جويلية 2021 ، أن الفصل 80 من الدستور مكّن رئيس الجمهورية من السلطة التقديرية لتحديد معنى الخطر الداهم، الذي وجد أنّ الوضعية السياسية والوبائية الحالية تعتبر خطرا بالنسبة لهُ مما يستوجب قرارات استثنائية، ورغم أنّه يوجد شروط هي التشاور مع رئيس الحكومة والبرلمان ويعلم المحكمة الدستورية الا أنّ أنّ هذا التشاور لا نعلمُ ان حدث أم لا، كذلك نظرا لعدم وجود محكمة دستورية فانّ ذلك سيؤدي الى ديكتاتورية دستورية مؤقتة يُجمّع فيها رئيس الجمهورية كلّ السلطات بيده.
وتابعت أن الفصل 80 ينص على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتم تجميده، ولا يتم توجيه لائحة لوم ضد الحكومة أو اعفاء الحكومة مما يعدّ خرقا للدستور، معلقة أنه من ناحية تقنية ما حدث ليس مطابقا للدستور ويخرج عن القانون لكنّ الجدال ليس قانونية بل مشروعية لأنّ ما حصل هو أن المواطنين منحوا المشروعية لرئيس الدولة وأعلنوا عبر ذلك أنّ الدستور لا يمثلهم.
وفسرت أنه يوجد فئة أخرى متمسكة بالدستور وهي أنصار الأحزاب، ويوجد اختلاف بين الفئتين بين الشرعية والمشروعية لكن لا يوجد اختلاف أنّ رئيس الدولة خرق الدستور لكنّ القرار ليس قانونيا بل سياسيّا وله مشروعية وغياب المحكمة الدستورية يسمح للرئيس بفعل ما يريد وييقى الرئيس هو الذي يؤؤّل الدستور.
التعليقات مغلقة.