اللجنة المدنية لمجابهة “كورونا” تطالب السلطات بنشر قائمة المساعدات الخاصة بكورونا والجهات المنتفعة بها

طالبت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا رئاستي الجمهورية والحكومة بالإلتزام بالشفافية في نشر قائمة المساعدات التي تلقتها تونس لمجابهة هذا الفيروس والجهات التي إنتفعت بها.

وأكدت اللجنة المدنية لمجابهة فيروس كورونا في بيان لها، أنها ستتوجه عن طريق الجمعيات المنخرطة فيها والبالغ عددها 406 جمعية، بمطالب نفاذ للمعلومة للجهات الرسمية لمعرفة مآل هذه المساعدات التي أرسلتها دول شقيقة وصديقة.

ودعت اللجنة الجمعيات ذات الخبرة في الشفافية إلى مساندتها عبر متابعة التصرف في المساعدات الممنوحة إلى تونس.

وتوجهت اللجنة في المقابل بالشكر إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن تضامنها مع الشعب التونسي في هذا الظرف الصحي الدقيق بمدّ يد المساعدة عبر الإمدادات الطبية والتلاقيح.

وتلقت تونس مؤخرا، جملة من المساعدات قدمتها دول شقيقة وصديقة مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا والكويت و السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة وتركيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية… للمساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى حدود يوم أمس إلى وفاة 17 ألفا و354 شخصا .

وتمثلت المساعدات التي تلقتها تونس في معدات ومواد طبية ومستشفيات ميدانية وأجهزة تنفس وإنعاش وكميات من الأوكسيجين ومكثفات هذه المادة وكميات من اللقاحات.

يذكر أن محكمة المحاسبات شرعت في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل “حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818” والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات، ألفة مملوك خلال جلسة إستماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم 29 أفريل 2021.

وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.

ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لإقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في إقتناء الأدوية وغيرها.