حلقة وصل _ فريق التحرير
عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 عن ارتياحه لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإنعاش الاقتصادي مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التشريعية و التي تعتبر خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وملائمتها مع تشريعات البلدان المتطورة، و متلائمة مع الظروف التي تعيشها تونس بالنظر الى الازمة الصحية .
و أشارت منظمة الأعراف في بلاغها الى أن هذا القانون يمثل أرضية مناسبة لتحسين المناخ العام للاستثمار والأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الوجهة التونسية، وسيمكن من المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات والقطاعات و هو قانون يحمل أبعادا اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وجاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد ، و فق نص البلاغ .
و من بعض النقاط التي رحبت بها منظمة الأعراف هي خط تمويل بثلاثة مليارات دينار التي وضعت على ذمة المؤسسات بشروط ميسرة وبضمان الدولة وهي خطوة ستساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد، و هذا بالإضافة الى إقرار خط تمويل بشروط ميسرة وبدون تمويل ذاتي في مجال السكن مما يحسن المقدرة الشرائية في هذا المجال الحيوي مبادرة من شأنها فتح أبواب الأمل أمام التونسيين وخاصة الشباب في امتلاك مسكن .
كما رحب بلاغ الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بما نص عليه القانون من إصلاح لقانون الصرف و وصفها بالخطوة الهامة التي تتيح الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الاقتصاد الرقمي على غرار كل شباب العالم، ودعم المجهود الرامي إلى ادماج الاقتصاد الموازي في المسالك القانونية وتكريس الشفافية
و في سياق تثمينه لهذا القانون أكد الاتحاد على ضرورة العمل على تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويلات اللازمة بشروط ميسرة وبضمان الدولة :” لأن ذلك يمثل خير استجابة لتطلعاتهم المشروعة و هو من أوكد مسؤولياتنا الوطنية تجاه شباب تونس ” .
و دعت منظمة الأعراف في بلاغها الى ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا وإنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات الهيكلية قبل فوات الأوان لأن إنقاذ اقتصادنا وفق بلاغ المنظمة يتطلب بالإضافة الى القوانين والتشريعات المناسبة تحرير المبادرة ورد الاعتبار لقيمة العمل ، وحسن استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية وتغليب المصلحة الوطنية والانكباب على الملفات الوطنية الحيوية وعلى رأسها الوضع الصحي الحرج و ذلك من خلال توفير العدد الكافي والضروري من التلاقيح، ووضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص، تستبق مثل هذه الأزمات وتكون قادرة على حسن التعاطي معها.
وكان مجلس نواب الشعب ، قد صادق ليلة الاثنين 12 جويلية 2021 على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 برمّـــته و كانت نتائج التصويت كالتالي : 110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض .
و ينص هذا القانون على خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا بقيمة 300 مليون بضمان الدولة و بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة ، و يسمح هذا القانون لكل تونسي بمسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس ، ايضا يمنح هذا القانون مسكن لكل تونسي عبر قرض لا تتجاوز نسبة الفائدة القارية فيه 3 بالمائة و يتم تسديد القرض على 40 سنة على أقصى تقدير .
التعليقات مغلقة.