الحزب الجمهوري : الإقتصار على جبر الضّرر هو مزيد من الترذيل للعدالة الإنتقاليّة

دعا الحزب الجمهوري إلى “إعادة مسار العدالة الإنتقالية إلى سكّته الصحيحة وإلغاء كل القوانين التي تتعارض معه”، والتي أشار إلى أنها “شكّلت محاولة لقبر هذا المسار وتشريعا لثقافة الإفلات من العقاب”.

وإعتبر الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ “العدالة الانتقالية هي مسار متكامل قائم على كشف الحقيقة ثم المحاسبة ثم جبر الضرر وإصلاح المؤسسات لبلوغ المصالحة وحفظ الذاكرة”، وذلك على خلفية ما أثارته قضية صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الإستبداد من حالة إستياء واسعة وتوجيه سياسي في الفترة الأخيرة.

وأكد أن “الاقتصار على جبر الضرر هو مزيد من الترذيل للعدالة الانتقالية وما شابها من إخلالات من حيث المسار منذ بدايته، بالإضافة إلى التعطيل الذي شهدته في تعامل المؤسسات الرسمية معها وتقويض مسارها عبر سنّ قوانين وإبرام صفقات سياسية بدءا بإصدار قانون المصالحة الادارية، وصولا إلى المصادقة على قانون مخالفات الصرف عدد 104/2020” الإثنين الماضي.

وشدد الجمهوري على أن ثقافة التعامل مع قيمة جبر الضرر لضحايا الإستبداد “يجب أن لا تقوم على عقلية الغنيمة السياسية لأصحاب الحق وذلك بإقرار جزء من العدالة الإنتقالية ونسف أجزاء أخرى، وأن تقوم على عقلية طي صفحة الماضي دون أحقاد على أسس قانونية واضحة تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق لأصحابها وتنهي ثقافة الإفلات من العقاب”، معبرا عن رفضه “لحملة تجريم المنتفعين بها أو ترذيل تضحيات أجيال من المناضلين”.