من اعترافات الرئيسة الفخرية للقضاة الى “حقائق” هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.. أين نحن من القضاء النزيه والعادل؟
بقلم: مراد علالة
*غير بعيد عما ذهبت اليه الرئيسة الفخرية لجمعية القضاة التونسيين، وضعت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أمام التونسيين والعالم حقيقة قاسية بكل المعاني، لشهدائنا، لعائلاتهم ورفاقهم وأحبتهم ولعموم شعبنا الذي وجد نفسه – في انتظار أن يثبت العكس- أمام قضاء مثير للجدل متّهم بكونه غير نزيه وغير عادل.
«.. تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي… تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات..» هذا ما جاء في توطئة دستور تونس الجديد لعام 2014 اضافة الى باب كامل خاص بالسلطة القضائية، وسواء نجح حكامنا الجدد في تنقيحه وتغيير النظام السياسي من عدمه، فإن الحقوق والحريات الموجودة فيه والمترسّخة في عقول وقلوب البشر ثابتة، ومعايير استقلال القضاء يسيرة ومعروفة ومحلّ إجماع وطني وانساني، وفوق كل ذلك تظل مقولة عبد الرحمان ابن خلدون «العدل اساس العمران» سارية المفعول وصالحة للزمان والمكان.
بيد أن ما شهدته الساحة التونسية هذه الايام يخلط الأوراق ويربك الحسابات ويدفع للسؤال الحارق عن واقع القضاء ببلادنا اليوم خصوصا بعد الاستماع الى «شهادة» الرئيسة الفخرية لجمعية القضاة روضة القرافي ومضمون الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي دون أن ننسى تصريحات فرق الدفاع لعدد من الشخصيات السياسية والمالية الملاحقة قضائيا منذ فترة، هذا حال الشخصيات العامة فما حظ عامة الناس؟.
بعبارة أخرى، شهد شاهد من أهلها، وفي أكثر من مناسبة صدحت الرئيسة روضة القرافي بحقائق صادمة تستوجب التعهد التلقائي من السلطات المعنية لأن المسألة تتعلق في النهاية بالعدل وبحقوق المواطنين وبهيبة الدولة ونقاوة ديمقراطيتها.
آخر ما قالته الرئيسة الفخرية لجمعية القضاة التونسيين لاذاعة «موزاييك أف أم» الخاصة يوم الاثنين 28 جوان 2021، ان هنالك تلاعبا من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تشكيل الدوائر الصيفية وفي التلاعب بالقضايا الكبيرة خدمة لمصالحه الشخصية واتهّمته بشكل صريح بالتورّط في الفساد، وكشفت أنّه «كسر» وغلق قضايا تهريب كبيرة وغسل أموال دون إحالة تورّطت فيها شخصيات نافذة ومهربين بآلاف المليارات كما عمد إلى غلق قضايا ديوانية من الحجم الثقيل تم إصدار الحكم فيها لفائدة المهرّبين ووصفت ما يقوم به بالـ «عبث وجرائم موصوفة».
ولا تقف أهمية الحوار الاذاعي الأخير للقاضية الفاضلة عند التفاصيل الصادمة والخطيرة التي تضمنها فقط ولكن الصرخة التي اطلقتها بالقول «هذا يؤلمني لكن الرأي العام يجب أن يعرف كل هذا وما يحاك في أروقة المحاكم».. لقد علمنا السيدة الرئيسة فليتحمل كل طرف مسؤوليته.
وغير بعيد عما ذهبت اليه الرئيسة الفخرية لجمعية القضاة التونسيين، وضعت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أمس الاربعاء 30 جوان 2021 أمام التونسيين والعالم حقيقة قاسية بكل المعاني، لشهدائنا، لعائلاتهم ورفاقهم وأحبّتهم ولعموم شعبنا الذي وجد نفسه – في انتظار أن يثبت العكس- أمام قضاء مثير للجدل متهم بكونه غير نزيه وغير عادل.
ومثلما كان الحال في الندوات الصحفية السابقة للهيئة والتي اعتمدت فيها على الوثائق والمستندات الرسمية المادية المضمّنة في الملفات والتي لا يرقى اليها الشك ولم تنفها أي جهة رسمية وهي تدين بوضوح جهات وأطرافا بعينها، فإن ما تم عرضه أمس هو تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل أجل التقرير الرسمي لجهة رسمية، أي أننا مرة أخرى إزاء مقولة «شهد شاهد من أهلها» .
وبلغ الأمر بأعضاء هيئة الدفاع إلى القول بأن التستر على الارهاب وتبييضه سياسة جزائية رسمية في تونس على حد قول المحامي عبد الناصر العويني الذي قال ايضا ان التعتيم على ملفات الارهاب الواردة في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد وايضا ملفات التسفير وغيرها يؤكد ان الدولة واجهزتها وخاصة منها القضاء او الجزء الاكبر منه يتستر على الارهاب.
وقد أعلنت الهيئة أنها ستتولى نشر تقرير التفقدية لإنارة الرأي العام وستتولى ايضا ترجمته الى اللغتين الفرنسية والانقليزية ومراسلة الهيئات الدولية التي تعنى بالعدالة في العالم وخاصة تلك التي تموّل اصلاح العدالة في تونس لتؤكد لها ان العدالة في تونس تكيل بمكيالين وانها عدالة تمس من امن العالم وأمن البلاد.
يحدث كل هذا في وقت صار فيه ضمان حق الحياة امتيازا لدى التونسيين ومن لم تقتله الكورونا يفتك به الفقر والقهر والضيم.
إننا اليوم بأمسّ الحاجة الى تصويب الأمور ولسنا نبالغ حين نقول أن السلطة القضائية ومرفق القضاء هو الآن أمام أخطر امتحان وليس له من خيار سوى استعادة الثقة، ثقة أهله أولا ومن بينهم القضاة وفي مقدمتهم رئيستهم الفخرية وثانيا أبناء هذا الشعب الذي انهكه عبث حكامنا الجدد الذين فشلوا في الاصلاح والإنقاذ والاسوأ من كل ذلك التسبب في العودة بنا إلى الوراء في الوقت الذي يجمع فيه العالم بأن التونسييين جديرون بما هو أفضل.
المصدر : الصحافة اليوم
التعليقات مغلقة.